شاخص‌های دهک‌بندی شفاف می‌‌شود

رئیس‌جمهور، دیروز دستور پرداخت یک ماه یارانه به افرادی که تا پیش از این مشمول دریافت یارانه بوده و اکنون به قطع آن معترضند را داد و در عین حال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با شفاف‌سازی نحوه محاسبه دهک‌‌ها، ابهامات و دغدغه‌های مردم را بر طرف کند.

روزنامه ایران:   در پی این دستور رئیس‌جمهور، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبر سیما توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، گزارشی در مورد وضعیت رسیدگی به مشمولان طرح و اعتراض‌ها و تقاضاهای جدید ارائه کرد؛ در همین راستا رئیس‌جمهور دستور داد که تمام افراد یارانه‌بگیری که تا ماه گذشته مشمول دریافت یارانه نقدی بوده‌اند و در صورتی ‌که همچنان خودشان متقاضی باشند، یارانه جدید به حساب آنها واریز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداکثر تا یک ماه به تقاضاها در مورد دهک‌بندی‌ها رسیدگی کند و در صورتی ‌که این تقاضاها درست باشد، مبلغ یارانه آزاد و برای خانوارها قابل‌استفاده خواهد بود، اما در صورتی ‌که افراد جزو دهک دهم باشند، مدارک به خانواده‌ها ارائه می‌شود تا در جریان نحوه ارزیابی وزارت رفاه قرار بگیرند.

ملک، ملاک حذف نبوده است
در همین حال حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه شب و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته می‌شد و این متغیرها شامل گردش حساب، درآمدها، سودهای بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بود که ملک شامل آن نبود.
وزیر کار توضیح داد که فرض می‌‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک‌بندی صورت گرفت و در معادله، ملک ملاک نبود.
به گفته وی، گردش مالی و وضعیت خانوارها در مدت زمان چندساله مورد بررسی قرار می‌‌گرفت و امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالایی نبود از این رو طی چند سال ضرایب بررسی می‌‌شد.
گرچه در طرح اصلاح نظام یارانه‌ها و با دهک‌بندی جدید، 90 درصد مردم مشمول دریافت یارانه شده‌اند اما احتمال بروز خطا به دلایلی همچون نواقصی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در یک دهه گذشته با آن مواجه بوده است، موجب شد تا رئیس‌جمهور دستور دهد یارانه یک نوبت به حساب کسانی که تا فروردین ماه یارانه دریافت می‌‌کردند چنانچه اعتراض خود را ثبت کنند، واریز شود تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک فرصت یک ماهه اعتراضات را مورد بررسی قرار دهد.

به افراد مشمول یارانه پرداخت می شود
وزیر رفاه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با یادآوری دوباره راه‌های ثبت اعتراض به مردم اطمینان داد که اعتراض‌ها بررسی می‌‌شود و گفت: به افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌‌شود. معتقد هستیم پرداخت یارانه حق‌الناس است، از این رو مردم خیال نکنند که این پول برای آنها واریز نمی‌شود و فراموش شده‌اند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرایند پاسخگویی به اعتراض‌ها هر چند زمانبر است چون برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی  نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است، همچنین پیامک‌هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.وی به چندین مورد از نحوه اعتراض‌ها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است؛ به عنوان مثال خانواده‌ای که فرزندان‌شان ازدواج کرده‌اند ولی یارانه را جدا نکرده‌اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تأثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.
وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراض‌ها امکان داشت شخصی از خانواده‌ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده‌اند که شخص دیگری با آن تجارت یا کسب درآمد می‌‌کند یا بعضی‌ها خودرو و دارایی‌هایی را قولنامه‌ای خرید و فروش می‌‌کنند که باید از ملکیت خود خارج کنند.وی گفت: اینکه فردی حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار می‌‌دهد، گردش حساب آن باعث می‌‌شود که جزو دهک‌بندی دهم قرار گیرد.

خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند
عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک‌بندی‌ها را رد کرد و گفت که خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و نسبت به جداسازی حساب شخصی از کاری یا سایر موارد اقدام کنند.پیش از این نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی 95 درصدی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خبر داده بود، هرچند درباره جزئیات رفع نواقص این سامانه اطلاعاتی در دست نیست.
براساس این گزارش قانون بودجه سال جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده بود که با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف 3ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی تمام خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌ها، اطلاعات و داده‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند. در قانون بودجه همچنین تأکید شده است که تمام دستگاه‌های اجرایی ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و رایگان به وزارتخانه مذکور هستند.
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی 8 سال گذشته با نواقصی مواجه بود که ضعف در تعریف و تشخیص خانوار، عدم ثبت درآمد واقعی افراد و مشکل اسناد غیررسمی عمده‌ترین این اشکالات بود.

یارانه ارز به مردم تعلق می‌‌گیرد
فارغ از اعتراضاتی که بعضاً به حذف یارانه این روزها مطرح شد، اصلاح نظام یارانه‌ها ضرورتی است که حتی منتقدان دولت به آن معترفند. وزیر رفاه با اشاره به اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌‌شد، تأکید کرد: در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، 5گروه از جمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی‌ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند. عبدالملکی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم،دلار و ارز به جای ۴۲۰۰ تومانی به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می‌‌یابد و 100درصد یارانه به مردم  در دهک‌های اول تا نهم تعلق می‌‌گیرد که ۳۰ درصد مردم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد مردم ۳۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می‌‌دهد.عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌‌شود، تولیدکننده داخلی رقابت‌پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌‌کند و در نهایت با افزایش تولید در بازار، قیمت‌ها کنترل می‌‌شود.
وی تأکید کرد: الگوی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان بوده است، انواع مفاسد را به دنبال داشته است و حق مردم را پایمال می‌‌کرد. در سال ۱۳۹۹ مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ این ارز را تصویب کرد که ارز اختصاص پیدا نکند و به صورت یارانه به مردم پرداخت شود که دولت وقت سرسخت مقاومت کرد و مجلس هم رقم 8میلیارد دلار را برای اختصاص این ارز قرار داد.
عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند؛ آنها سوالاتی هم دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.

هدررفت ماهانه 38 هزار میلیارد تومان قبل از اصلاح یارانه‌ها
وی تأکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌‌شد، هر یک ماهی که اجرای این طرح به تأخیر می‌‌افتاد به ازای هر ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود در اختیار مردم قرار گیرد از بین می‌‌رفت.وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و افزود: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف می‌‌کنند سنگین شده است، اصناف عمدتاً قانون‌مدار هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اقدام می‌‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زیرساخت‌ها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت‌الله رئیسی بر موضوع گران نشدن کالاها تأکید دارند، از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند، قطعاً برای آنها به صرفه نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کالابرگ الکترونیکی است، گفت که افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.عبدالملکی افزود: بر اساس دهک‌بندی‌ها، خانواده‌ها سهمیه‌بندی می‌‌شوند تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند. اکنون زیرساخت‌ها، سخت‌افزارها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت ۲ ماه اجرایی شود.
 

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کار و رفاه اجتماعی ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت تعاون خانواده ها وزیر تعاون رئیس جمهور اعتراض ها یارانه ها درصد مردم دهک بندی یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز